در حبس ، عين به ملك مالك اصلى باقى است و « المحبوس لا يخرج عن ملك الحابس » و تنها براى مدّتى از منافع عين محروم است و وقتى از حبس بدر آمد آن هم جايز مىشود . ) و سّر اينكه شرط مذكور با حبس هم منافات دارد ، آنست كه : حبس خواهان بقاء عين بر ملك حابس است و شرط مذكور اگر صحيح و نافذ باشد مقتضى خروج عين محبوس از ملك حابس است و با حبس بودن نمىسازد . « 1 » قوله : اقول : عقيدهء شيخ اعظم در مورد شرط واقف : ايشان اشتراط بيع را تجويز مىكنند و شرط مزبور را مشروع و صحيح و نافذ مىدانند و اگر مورد شرط محقّق شد موقوف عليهم مىتوانند وقف را بفروشند و يكى از مجوّزهاى بيع وقف همين اشتراط بيع در متن عقد است . و براى اثبات اين مطلب سه دليل مىآورند : 1 - عموم « الوقوف حسب ما يوقفها اهلها « 2 » » يعنى وقف از لحاظ كميّت و كيفيّت تابع انشاء واقف است كه چقدر باشد ؟ و در چه راهى مصرف شود ؟ و چگونه باشد ؟ كه چگونگى را نيز واقف تعيين مىكند و از جملهء كيفيّتها همين شرط واقف است كه مالش را بر اين كيفيّت و با اين شرط وقف كرده و وقف به همين نحو منعقد مىشود . 2 - عموم « المؤمنون عند شروطهم « 3 » » كه دو دسته شروط از تحت آن خارج شده : يكى شروطى كه خلاف كتاب و سنّت باشد و ديگرى شروطى كه مخالف مقتضاى عقد باشد و شرط واقف از اين دو قسم نيست پس در عموم « المؤمنون عند شروطهم » داخل است و وفاى به آن واجب است و از وجوب وفا ، صحّت و جواز چنين شرطى را كشف مىكنيم يعنى معلوم مىشود شرط جواز بيع ، شرط صحيح و مشروعى است كه وفا به آن واجب است و گرنه وجوب وفا نداشت . قوله : بعدم ثبوت : قبل از پرداختن به دليل سوّم ، در اين وسط عمده دليل كسانى كه شرط بيع را شرط باطل و فاسدى دانسته‌اند ، ذكر مىكنند و به دو بيان جواب مىدهند : عمده دليل منكرين كه در

--> ( 1 ) . جامع المقاصد ج 9 ، ص 73 . ( 2 ) . وسائل الشيعه ج 13 ، ص 295 باب 2 حديث اوّل . ( 3 ) . تهذيب ج 7 ، ص 271 ، حديث 1503 .